بخش سوم

دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

در میان صاحب نظران و حقوقدانان عده ای قائلند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد.از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است نه  چیز دیگر ؛ از این رو از دیه با عنوان « غرامت مالی » تعبیر آورده اند.   برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است :
به نظر می آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبۀ حقوقی و مالی دارد نه کیفری و جزایی.
در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است ؛ یعنی دیه خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحۀ با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد ، در هر صورت جنبه مدنی دارد و خسارت است نه مجازات.
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خود ، دلایلی را که بیانگر جنبه حقوقی دیه است ، متذکر شده اند که بدانها اشاره می کنیم :
برخی در بیان این دلایل بیان داشته اند : در روایتهای وارده در باب دیات مجازات بودن دیه مطرح نگردیده ، بلکه از آنها استفاده می شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است ؛ زیرا در این روایات اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن در جائی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است. پس همان طوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می رود ، دیه نیز باید به قرینه مقابله یک نوع جبران خسارت بوده باشد.
ثانیاً وضع مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد.
ثالثاً عاقله گاهی مسئول پرداخت دیه اند ، خواه خویشاوندان جانی (در صورتی که قتل خطای محض باشد یا جانی صغیر و مجنون باشد و ...) باشند و یا امام (دولت) ، معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه، مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند که این برخلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر مستقیم است. مضافاً به این‌ که در بسیاری از روایات  ( معتبرة السکونی عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قال «قضی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم عقروه کلبهم قال علیه‌السلام لا ضمان علیهم و ان دخل باذنهم ضمنوا) در این روایت از دیه به ضمان تعبیر شده است و ضمان در مسئولیت مالی ظهور دارد ، نه مجازات.
برخی دیگر به دلایل دیگری استناد کرده‌اند، از جمله اینکه :
1-علمای فقه برای پاره ای از انواع دیه، در جایی که دیه و شرع معین نشده اصطلاح « ارش » را به کار برده اند. از نظر اینان ارش به معنای غرامت و جبران خسارت است.
2-دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می شود ممکن نیست جنبۀ کیفری داشته باشد ؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست ؛ چراکه در جرم عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرمی که در آن مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی اش پدید آمده هرگز نمی تواند از قبیل جرم و جنایت محض به شمار آید.
3-اگر دیه جنبۀ عقوبیت محض داشته باشد ، دیگران را نباید به پرداخت دیه جنایتی که از جانی سرزده است محکوم کرد ، حال آن که در قتل و ایراد ضرب و جرح خطای محض ، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد از سوی عاقله و در مواردی از بیت المال پرداخت می شود.

4-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی باید دیه ساقط گردد، حال آنکه دیه ساقط نمی شود بلکه مانند سایر دیون مدت دار حال می شود و از ترکه جانی خارج و به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت می شود.
5-در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است ، اولیای دم می توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی ، مجنی علیه یا اولیای دم ، جنایت را عفو می کنند و جنبه کیفری (قصاص) را از میان می برند و تنها تأدیه خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می ماند که مال یا مبلغی بر مجنی علیه یا اولیایش به عنوان دیه پرداخت می شود حال چنانچه دیه را کیفر به شمار آوریم با عفو منافات دارد.
6-معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود ، عائد خزانه دولت می شود و به دولت تعلق می گیرد ، نه به شخص مجنی علیه ، امادیه به مجنی علیه یا اولیای وی داده می شود. پس جنبه تاوان در آن غالب است همچنین برای اثبات این نظر ، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان می کنیم :
الف -در تعیین میزان دیه و اعمال آن ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر می کند تا مجازات برای مثال برابر موازین شرعی ، دیه زن نصف دیه مرد است و در دیه اعضاء هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیه زن به نصف کاهش می یابد و یکی از توجیهات این امر آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی از نظر اقتصادی لطمه بیشتری به خانوادۀ وی وارد میکند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او ؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی علیه است و این قرنیه ای است براینکه دیه ، نوعی خسارت مالی است نه مجازات.
ب- یک اصل مسلم شرعی و قانونی می گوید که مجازات تنها در مورد کسانی اعمال می شود که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشند ؛ بنابراین هرگز نمی توان مجازات را بر کودک ، دیوانه و نظایر اینها تحمیل کرد ، در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می شوند و.پرداخت دیه از سوی ایشان (به توسط عاقله) منتفی نیست. اگرچه این دیه از سوی شخص جانی پرداخت نمی شود به گونه ای نیست که بتوان گفت ، مسئولیت به کلی منتفی می شود.  
پ - مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن به درخواست مجنی علیه نیازی ندارد(مگر در موارد خصوصی) ، حال آنکه دیه چنین خصوصیتی ندارد و در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی آن را درخواست کرده باشد. این وضعیت ، از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود ، حکم برآن به تقاضای افراد ذی نفع نیازمند نبود.
ج -در اکثر مورادی که دیه لازم می شود کفاره نیز در کنار آن واجب است. پس اگر دیه مجازات بود نیازی به کفاره نبود. این امر که شارع ، کفاره را در کنار دیه واجب کرده است ، بدین دلیل است که دیه صرفاً خسارت است و شارع برای اعمال مجازات نسبت به جانی ، کفاره را نیز واجب کرده است البته پرداخت کفاره حکمی شرعی است که ضمانت اجرایی ندارد ، اما در بسیاری موارد افزون بر پرداخت دیه ، حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز داده می شود.
د-مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یکسان است. در حالی که میزان تقصیر در قتل شبه عمد بیشتر از خطای محض است. این امر ، بیانگر خسارت بودن دیه است ؛ چون اگر دیه مجازات باشد ، باید بر اثر تشدید ، تقصیر ، میزان دیه نیز تشدید شود.
ر-اگر دیه مجازات باشد باید بتوان همچون سایر مجازاتهای نقدی ، چنانچه مجرم به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شود به تناسب ایام بازداشت وی از مقدار دیه کسر گردد ، حال آنکه هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد. یکی دیگر از نویسندگان نیز که به ماهیت مدنی دیه معتقد است در ضمن نوزده دلیل ، در اثبات نظریه خود کوشیده است. برخی از این دلایل و مستندات در ضمن دلایل فوق مطرح شد برخی دیگر از آنها عبارتند از :
1-شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می شود، نه قصاص و سایر کیفرها؛ بنابراین قبول شهادت زن در اعمال مستوجب دیه نشان دهندۀ این است که دیه در زمرۀ جرایم نیست ، چراکه شهادت زنان برخلاف مسائل مالی ، در جنایتهای عمدی موجب کیفر پذیرفته نمی شود. این بدان معناست که هیچ فرقی میان دیه و هر حق مالی دیگر وجود ندارد.
2-کفالت در دیات پذیرفته می شود ، همانند پذیرش کفالت در مسائل غیر کیفری ، در حالی که کفالت در جنایات موجب کیفر پذیرفته نمی شود. این امر نیز بیانگر غیرکیفری بودن ماهیت دیه است.
3-در قتل و ضرب و جرح عمدی که کیفر ان قصاص است ، چنانچه با عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم ، قصاص ساقط شود ، جانی مستحق تعزیر می گردد. توضیح آنکه در قصاص حق الله و حق الناس با هم جمع شده است ؛ از این رو در عبارت است از تعزیر جانی به اجماع جمیع فقها غلبه می یابد و جانی باید قصاص گردد. اما در جائی که مجنی علیه یا اولیای وی حق خود را می بخشند و از اجرای قصاص صرف نظر می کنند ، حق الله همچنان باقی است و به همین سبب است که جانی ، تعزیر می گردد. پس نتیجه گرفته می شود که دیه ای که در این صورت از جانی اخذ می گردد ، مجازات نیست بلکه جبران خسارت است ، چراکه مجازات جانی همان تعزیری است که بر وی اجرا می گردد.
4-کیفر به تعدد ضرر ناشی از فعل واحد غیر مشروع ، متعدد نمی شود ؛ از این رو کیفر کسی که جمعی را بکشد از کیفر قتل نفس واحد بیشتر نمی شود ، در حالی که دیه با تعدد ضرر ناشی از فعل واحد ، متعدد میشود ، مثلاً هرگاه بر یک فعل چند ضرر مترتب شود ، به تعداد ضررها دیه واجب می گردد.                                  
آنچه بیان شد تقریباً اهّم دلایل ، مستندات و قرائنی بود که طرفداران ماهیت صرفاً مدنی و حقوقی دیه بر آن استناد کرده و نظر خود را بر آن استوار ساخته اند. ملاحظه می کنیم که موارد مطرح شده تقریباً همگی صحیح و محکم بود ، اما آیا با استناد به این دلایل می توان گفت که دیه فقط خسارت محض است و مجازات نیست و آیا طرفداران مجازات بودن دیه به این دلایل متقن طرفداران نظریه خسارت محض بودن دیه توجه نکرده اند یا آنکه آنان نیز برای ادعای خود دلایلی دارند؟
این مطلب چیزی است که در بخش دوم از همین نوشتار به آن می پردازیم. لکن قبل از آن برای تکمیل بحث ماهیت مدنی دیه و جبران خسارت بودن یا نبودن آن ، شباهت و تفاوتهای موجود میان دیه با قواعد مسئولیت مدنی را بررسی می کنیم.
موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی
 هرچند در ضمن بیان دلایل معتقدان به جبران خسارت بودن دیه عموماً مواردی از اشتراک دیه با مسئولیت مدنی بیان شد ، به دلیل اهمیّت بحث و ناقص بودن موارد بیشتری از اشتراک و اختلاف دیه با قواعد مسئولیت مدنی را فهرست وار بیان می کنیم.
الف : موارد اشتراک
1-از جمله شرایط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی ، ورود ضرر و یا خسارت ، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطۀ سببیّت بین ضرر حاصل شده و فعل زیانبار است و این شرایط همگی در تحقق ضمان نیز وجود دارد ؛ بدین توضیح که باید فعل جانی به لطمات و صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی علیه منجر شود و بین جنایت و صدمات و فعل جانی رابطۀ بسبیّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقلۀ او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد.
2-در قواعد مسئولیت مدنی ، همان طور که فوت ضرر زننده مانع از پرداخت خسارت به متضرر نمی گردد ، بلکه مالی که به عنوان خسارت مدنی تعیین شده ، باید از اموال متوفی اخذ گردد. در دیات نیز با فوت جانی دیه از ترکۀ او گرفته می شود و به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود.
3-دیه نیز همانند قواعد مسئولیت مدنی ، چون از جملۀ حقوق الناس است و به مجنی علیه پرداخت می شود ، جنبۀ خسارت دارد ؛ از این رو ، مشمول عفو ، تخفیف یا تعلیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نمی شود.
ب : موارد اختلاف
1-دایرۀ خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی  قابل مطالبه است بسیار وسیع است ، کلیۀ صدمات وارده به جان ، مال ، سلامتی ، آزادی ، حیثیت ، شهرت تجاری یا هر حق دیگر قانونی افراد را در بر می گیرد  در حالی که دیه تنها در مقابل جنایت واقع بر نفس یا اعضا قابل مطالبه است و سایر زیانها را در بر نمی گیرد.
2-در مسئولیت مدنی ، مقصر به جبران ضررهای حاصله از کار خود موظف است و از این نظر بین اضرار عمدی و غیرعمدی تفاوتی نیست ، در حالی که در ضمان دیات ، دیه به عنوان حکم شرع و اثر قهری جنایت به اضرار غیرعمدی (خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در این موارد قصاص است.
3-ترک فعل موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمی گردد. اما در مسئولیت مدنی انجام دادن فعل و ترک کردن فعل در صورت وجود تقصیر ، ایجاد مسئولیت مدنی را موجب می شود.
4-در ضمان دیات دیه را به عنوان خسارت شرعی از پیش برای قتل نفس و صدمات و جراحات بدنی تعیین شده و مقدار آن مضبوط و تغییرناپذیر است ، مگر در مواردی که پرداخت ارش لازم است اما در مسئولیت مدنی میزان خساراتی که زیان دیده می تواند مطالبه کند از قبل معین نیست بلکه مقدار آن پس از تعیین میزان زیانی است که دادگاه به جبران آن حکم می دهد.
5-از نظر مرجع رسیدگی کننده که دادگاه کیفری یا حقوقی است و نیز آیین دادرسی حکم برآن ، بین این دو مسئولیت تفاوت هست ؛ برای نمونه ، در صورت امتناع جانی از پرداخت دیه می توان وی را تا زمان پرداخت آن بازداشت کرد ، اما در مورد خسارت ناشی از مسئولیت مدنی چنین نیست و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 ، حاکم است.
بنابراین ، از آنچه گفته شده ، این نتیجه به دست می آید که به رغم وجود شباهتهایی میان دیه و مسئولیت مدنی ، تفاوتهای بسیاری نیز بین آن دو وجود دارد که نمی توان این دو مسئولیت را کاملاً بر یکدیگر منطبق دانست.